ظلت المجتمعات القديمة وحتى نهاية العصور الوسطى تنظر للرقيق باعتباره من الأشياء ومن ثم فإن أي علاقة معاشرة تقع بين السيد المالك والرقيق المملوم لا تعد حرمة على أساس أن الرقيق ملك السيد وللأخير عليه كافة السلطات ومن بينها المعاشرة الجنسية.
بظهور المسيحية لم يعد هذا الوضع مقبولا وتدخل الإمبراطور قسطنطين ليحرم هذه العلاقة بين المرأة الحرة والرقيق المملوك لها، وعاقب على هذه الجريمة بالاعدام لمرتكبيها من الطرفين.
تحريم زواج المحارم
كان القانون يحرم الزواج بين المحارم وقرر عقوبة النفي جزاء المتزوجين من المحارم ولكن تعدلت العقوبة لتصبح الاعدام تأثرا بالدين المسيحي الذي اعتبر هذا الفعل بمثابة الزنا.
تمشيا مع ظروف المجتمع الروماني تأثرت فكرة الدفاع الشرعي في القانون الروماني فتحت تأثير عصر القضاء الخاص اعترف قانون الألواح الإثنى عشر بإباحة القتل دفاعا عن المال وعن النفس بدون ضوابط ولكن هذا الإطلاق في تقرير حق الدفاع الشرعي كان معارضاً مع الفكر الديني المسيحي الذي نادى بالتسامح.
الدفاع الشرعي في القانون الكنسي
قرر القانون الروماني عدم جواز القتل للدفاع عن المال واذا كان الدفاع عن النفس فيجب ألا يكون للشخص وسيلة أخرى للهروب من الخطر المحدق به سوى القتل، فان الاعتبارات الدينية المسيحية هذبت فكرة الدفاع الشرعي وجعلته فكرة عادلة لرد خطر الاعتداء الذي يهدد النفس أو المال وليس للانتقام.
