مرت الملكية عند الرومان بمراحل متعددة قبل وصولها إلى مرحلة الملكية الفردية فقد استمرت الملكية منذ تأسيس روما وحتى عصر الجمهورية قاصرة على الأموال المنقولة فقط ولم تكن معروفة بالنسبة للعقار ويستفاد ذلك من الاصطلاحات التي استعملها الرومان للتعبير عن الذمة المالية للشخص.
ثروات الأفراد في عهد الرومان
كانت ثروة الشخص تتكون من عناصر منقولة فقط ولا تشمل الأرض وهذا التفسير يتفق مع الحالى التي كان عليها الرومان عند تأسيس روما حيث كانت موارد الحياة الاقتصادية مقصورة على الرعي وكان المصدر الوحيد للثروة هو تربية الماشية.
اعتراف القانون الروماني بالملكية للأفراد
ومع مرور الزمن اعترف القانون الروماني للأفراد بحق ملكية الأراضي الزراعية في حدود ضيقة حيث تشير بعض النصوص إلى أن روملوس خصص لكل رب أسرة قطعة أرض مساحتها خمسون آرا أي ما يعادل 5000 متر مربع، لكي يقيم عليها منزلا وحديقة والباقي منها لزراعة الحبوب وعلف الماشية.
تقسيم الأراضي بين الرومان
أما ما تبقى من أراضي الزرع والمرعى فكانت ملكاً مشاعاً للعشيرة أو القبيلة وكانوا يقسمونها بين عائلتهم المختلفة من وقت إلى أخر بمعرفة رب الأسرة للانتفاع بها وكان هذا التقسيم يتم لمدة مؤقتة بحيث لا يمكن لعائلة أن تتنازل عن نصيبها للغير او ان تتوارثه بين أعضائها بل يجب عليها عند انتهاء الاندفاع أن ترده للقبيلة.
