كانت الملكية الخاصة معروفة في مصر منذ أقدم عصورها الوطنية، وهذا النوع من الملكية ظل قائماً حتى العصر البطلمي ورغم أن البطالمة كانوا يملكون مساحات ساشعة من الأراضي فإنهم لا يكفون من السعي إلى زيادتها وفي العصر الروماني شجع الأباطرة الملكية الخاصة وكانت سياستهم تقوم على اعتقاد بأن ملكية الأفراد للأراضي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة انتاجيتها الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة موارد الدولة.
يتميز تاريخ الملكية الخاصة في العصر الروماني بظاهرة اختفاء الملكيات الصغيرة ونشوء الملكيات الكبيرة على أنقاضها فمنذ بداية العصر الروماني كانت توجد في مصر بعض الملكيات الكبيرة وقد حثلت بعض الشخصيات الرومانية على إقطاعات هامة من الإمبراطور كما لجأ بعض أثرياء الإسكندرية إلى استثمار رؤوس أموالهم في شراء الأراضي وزراعتها وتمكنوا بذلك من حيازة مساحات واسعة منها.
غير أن هذه الملكيات الكبيرة التي وجدت في النصف الأول من العصر الروماني لا تبلغ الملكيات الكبيرة التي عرفها النصف الأخير منه حيث أن الملكيات الكبيرة في القرون الرابع والخامس والسادس بلغت أعداد أشبه بنظام الإقطاع.
وكان يشترط لقيام الملكية الرومانية توافر ثلاثة شروط هي الشرط الأول ان يكون الملك رومانياً، والشرط الثاني، أم يكون المال محل الملكية كان عقار داخل الأراضي الإيطالية والشرط الثالث أن يتم اكتساب الملكية بأحد طرق القانون المدني كالاشهاد والتقادم المدني وحكم القاضي.
الإسكندرية في ظل حكم الرومان
