كان يطلق على المحكمة الاقطاعية في عصر الفراعنة محكمة الإله الأعظم وهي التي تختص بالفصل في قضايا الأشراف الذين تحولوا إلى طبقة وراثية لها امتيازات متعددة منذ الأسرة الخامسة.
فاذا حدث أن أدخل الشريف بعهد الولاء الذي كان يربطه بالملك فلها أن توقع عقوبات عليه منها سحب المنح الوراثية والامتيازات التي سبق للملك أن منحها لهؤلاء ومنها أيضاً حرمان الشريف من الدفن في المقابر الملكية وكانت هذه المحكمة تتكون من الأشراف وكبار رجال البلاط الذين يختارهم الملك لعضويتهم.
طابع القضاء
كان القضاء في مصر الفرعونية مدنياً فلم يكن الكهنة هم الذين يتولون الفصل في القضايا المختلفة وإنما كان يقوم بذلك الموظفون الإداريون وعلى رأسهم الوزير.
لكن هذا لا يمنع من أن الكهنة كانوا يدخلوا أحياناً في تشكيل المحاكم خصوصاً المحكمة العليا حيث كانت هذه المحكمة تتكون من كبار الموظفين وكان الكهنة يشكلون قطاعا هاماً من قطاعاتهم ووجودهم كأعضاء في المحكمة ليس فيه ما يبرز إسباغ الطابع الديني على القضاء كما كانت الاجراءات المتبعة أمام المحاكم تخلو من الطابع الديني.
