كان نظام التقاضي على درجتين أمرا معروفا عند الفراعنة حيث كانت أحكام محاكم الأقاليم أي محاكم الدرجة الأولى تستأنف أمام محكمة الاستئناف في العاصمة كما عرفت مصر الفرعونية محكمة القضاء الإداري وقضاء التحكيم وأخيراً المحكمة الاقطاعية.
كانت تتكون من قضاة يختارون من أعيان الأقاليم وتختص بالفصل بين المسائل المدنية والتجارية ويتبع كل محكمة نوعان من الإدارات الأولى إدارة المحفوظات وتقوم بحفظ وقيد القوانين والأحكام والوثائق التي تعرض على المحكمة والإدارة الثانية كانت وظيفتها تلقي عرائض الدعاوي من المتقاضين وكان رئيس المحكمة يتولى الإشراف على هاتين الإدارتين.
وهناك من الشواهد ما يدل على وجود محاكم عليت في عصر الدولة القديمة ففيما يتعلق بالوجع القبلي نجد ست محاكم أو بيوت كبيرة تصدر فيها الأحكام وكان كل واحد من كبار عشرة الوجه القبلي يعتبر أيضاً مستشاراً في وزن الأقوال السرية الخاصة بالبيت الكبير أي عضواً في أحد المحاكم الست وكان رئيس هؤلاء العظماء وحده هو الذي له حق الجلوس فيها جميعاً بوصفه مستشاراً في وزن الأقوال السرية الخاصة بالبيوت الستة الكبيرة.
محكمة الدرجة الثانية
وكان مقر هذه المحكمة عاصمة البلاد وكانا تتكون من عدد من كاتمي الأسرار الذين يحكمون باسم الملك وقد أعيد تشكيل هذه المحمة في عهد الأسرة الخامسة حيث كان يطلق عليها محكمة الستة لأنها كانت مكونة من ستة دوائر وذلك وفقاً لما ذهب إليه معظم الشراح.
