انتقلت إلينا نصوص بعض المراسيم والقوانين التي أصدرها ملوك من عصور التاريخ الفرعوني المختلفة وغالبية هذه التشريعات تتعلق بتقرير إعفاءات للمعابد والكهنة من بعض الأعباء التي كان يتحمل بها سائر المواطنين ومن قبيل ذلك المرسوم الذي أصدره نفر أريكارع، أحد ملوك الأسرة الخامسة الذي أعفى كهنة معبد أوزوريس بأبيدوس من أداء السخرة للدولة وقد قضى هذا المرسوم بتحريم استعمال كهنة المعبد المشار إليه في أداء السخرة أو أي عمل أخر غير خدمة المعبد المخصصين له.
قد نص المرسوم المذكور على عقاب من يأخذ أي عامل من عمال حقل الإله بالحبس وأداء السخرة كما نص هلى عقاب أي موظف أو شخص ذي صفة عامة يخالف أحكامه بعزله وتقديمه إلى المحاكمة ومصادرة كل أمواله وإلزامه أداء السخرة.
غير أن نشاط الفراعنة التشريعي لم يكن قاصراً على إصدار تلك المراسيم ذات الهدف المحدود وكان في بعض الأحيان يتخذ أبعاد كبيرة فقد لجأ بعض الملوك في عصور مختلفة إلى اصدار قوانين تتناول تنظيم العديد من المسائل.
روى ديو دور الصقلي، يحكي أنه بعد أن تعطبت الحياة في مصر في العصر القديم كان مينا أول من أقنع الشعب بالامتثال لقوانين مكتوبة وقد كان في ذاته رجلاً عظيماً وفي حياته أكثر من نشيد فادعى أن هرمس أوحى له هذه القوانين لتكون مصدر نعم عظيمة.
