اشترط شريف باشا الا يتدخل الجيش في السياسة واستصدر شريف امرا من الخديوي بانتخاب اعضاء مجالس الشورى يدعي للاجتماع في ٢٣ ديسمبر ١٨٨١م.
عند انعقاد مجلس شورى النواب طلبوا من شريف مناقشة الميزانية ورفض شريف ذلك لان انجلترا وفرنسا رفضتا ذلك وارسلتا مذكرة مشتركة في ٨ يناير ١٨٨٢ للخديوي تحمل تهديدا صريحا لمصر فاستقال شريف وتولى البارودي الوزارة وعين احمد عرابي وزيرا للجهادية.
اقر حق شورى النواب في مناقشة الميزانية بعيدا عن الديون المقررة على مصر واصدر لائحة وافق عليها المجلس في ٨ فبراير ١٨٨٢ بأن الحكومة مسئولة امام المجلس بطريقة دستورية وصدور دستور لمصر.
عادت مصر إلى الفوضى السياسية فالصراع مستحكم بين الخديوي والوزارة عقب اكتشاف مؤامرة من بعض الضباط واتباع الخديوي لتقبل احمد عرابي وقد حاول الخديوي تخفيف الاحكام عن المتهمين فاغضب ضباط الجيش والوزارة.
عندما حاول الخديوي عرض الموضوع على السلطان العثماني زاد غضب الوزارة لتفريط الخديوي في استقلال مصر وقف محمد باشا سلطان بجانب الخديوي ومعه بعض النواب وسلطان باشا ابن المنيا واحد كبار ملاك الأرض الزراعية بالمنيا وهو رئيس النواب.
وقف مؤيد للخديوي ضد الحركة الوطنية فاستقال البارودي ولكن الخديوي رفض الاستقالة ومع هذا الجو من الاضطراب وصلت السفن البريطانية والفرنسية إلى ميناء الاسكندرية لحماية الخديوي ومنع تدخل الدولة العثماتية وارهاب الحركة الوطنية التي يقودها عرابي.
