ارتبكت الحالة المالية في البلاد خلال عهد اسماعيل وباع نصيبه في أسهم قناة السويس لانجلترا عام ١٨٧٥ وطلب من اسماعيل موظفا انجليزيا لمساعدته في ترتيب الديون وتنظيم المالية.
البعثة المالية الإنجليزية
ارسلت انجلترا مستر كييف واعترضت فرنسا وتركيا والدول الأوروبية المستفيدية من مصر، واقترحت فرنسا انشاء صندوق الدين وصدر به قرار خديوي وتدخلت فرنسا بقوة واتفقت مع بريطانيا واقاموا نظام الرقابة الثنائية على مالية مصر لمراقبة القدرة المالية على سداد الدين.
لجنة التحقيق
زادت الأمور المالية في مصر ارتباكا وتوالت هذه اللجنة فحص القدران المالية في مصر وكيفية سداد الديون الأوروبية وقررت اللجنة الاستيلاء على أراضي الخديو اسماعيل بالكامل واعطائه راتب شهري وان يتنازل الخديو عن سلطاته المطلقة بأن يشترك مع وزراء في الحكم كانت الاستدانة تشكل مأساة مصرية ولصوصية أوروبية.
الوزارة الأوروبية
تشكلت الوزارة الأوروبية في مصر لتكون مسئولة عن سداد الديون المصربة وبها ززيران أحدهما انجليزي للمالية وهو المسئول عن صرف الأموال من خزينة مصر والآخر فرنسي وهو المسئول عن جمع المال إلى الخزينة وبدأ وزير المالية لتخفيض مصروفات الدولة من مرتبات الموظفين والضباط وجمع الضرائب من الفلاحين بأساليب وحشية.
اشتعلت الحركة الوطنية رافضة هذا التدخل السافر في الوزارة المصرية وتعالت صيحات الجيش الساخطين على خصم رواتبهم وانحاز الخديوي للحركة الوطنية وأصبحت البلاد على أعقاب الانفجار.