استدعى مكتب المدعي العام في شمال القاهرة، بقيادة ياسر أبو غنيمة ، مستشار النائب العام تقرير مختبر كيميائي لتحليل عينات المخدرات التي كانت بحوزة عاطل عن العمل وصادرتها الشرطة وتم التحقيق باتهامة الاتجار بالمخدرات بمنطقة السواحل والقيام بأنشطة إجرامية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ علية ومعة كميات كبيرة من المخدرات.
وجدت إدارة التحقيقات لضباط شرطة الساحل مصحوبه بقوة لتفقد الوضع الأمني ، والأشخاص المشتبه بهم واشتبهوا فى أحدهم وحاولوا الفرار عندما أرادو الاقتراب منة، حتى تمكنت القوة من ملاحقته والسيطرة عليه ، وكان 28 ح.س، “عاطل عن العمل”. أثناء البحث ، وجد معة كمية كبيرة من عقار “ترامادول” ، 500 حبة ، نقود وهاتف خلوي.
وأقر خلال المواجهة بعد ان تم القبض عليه بتهمة الاتجار ، ومبلغ من التجارة غير القانونية والهاتف للتواصل مع العملاء ، وتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضده ، وتم تخرير الحادث وإخطار مكتب المدعي العام الجمهوري.
حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن أي شخص متورط في الاتجار بالمخدرات سيحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وفي بعض الحالات ، بالسجن المؤبد أو بغرامة تصل إلى 100.000 جنيه مصري ، لا تتجاوز 500 الف جنيه مصري وذلك في حالة تصدير او استيراد العقار او ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات ، المادة 34 ، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع هي السجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام ، حسب ظروف القضية ، وأن هناك أسبابًا شديدة للعقاب في حالة ظروف تستدعى لذلك .
إقرأ أيضا
