تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصصوا في سرقة الدراجات النارية، فى إطار ما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.
وذلك فى إطار ما ورد من معلومات لأجهزة البحث الجنائة بمديرية أمن الدقهلية بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بإسلوب “المغافلة” متخذين من داوئر بعض أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريات أمن “القليوبية – الدقهلية – المنوفية” مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب جمع المعلومات وتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام تم أستهدافهم، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم بما نسب إليهم من إتهامات إعترفوا، بنشاطهم الإجرامى، وإرتكابهم عدد 14 واقعة بذات الأسلوب ، وأمكن بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
