كان لرب الأسرة في النظم القانونية والاجتماعية في المجتمعات المصرية القديمة مركزاً اجتماعياً مرموقاً يتميز به على سائر الأفراد وكانت له سلطات واسعة على أفراد أسرته في أشخاصهم وأموالهم فكان له أن يحكم بالحياة أو بالموت على أفراد أسرته كما كان المتصرف الوحيد والذي يعترف له بالذمة المالية وبالتالي فقد كانت تؤول له ملكية جميع أموال الأسرة حتى تلك التي يكتسبها أبناؤه.
أما المصريون القدماء فبالرغم من تبجيلهم لرب الأسرة فإنهم لم يجعلوا العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة تقوم على أساس انفراد رب الأسرة بمركز قانوني متميز يعطيه سلطان مطلقة على أشخاص أفراد أسرته وأموالهم وإنما قامت العلاقات داخل الأسرة المصرية القديمة على مجموعة من القواعد الأخلاقية والقانونية استهدفت في النهاية تحقق المساواة بين أفراد الأسرة جميعاً وربما كان ذلك نتيجة للنزعة الفردية التي سادت الفكر والقانون في مصر الفرعونية.
الذكور دون الإناث
وعلى ذلك فإن ربوبية الأسرة لم تكن وقفاً على الذكور دون الإناث وإنما جعل القانون المصري القديم للأم مركزاً مرموقاً داخل الأسرة بل وجعل لها رئاسة الأسرة في بعض الظروف.
مع ظهور الاقطاع أخذت سلطات رب الأسرة في الاتساع بينما انكمشت مراكز سائر الأفراد، وأصبحت له الأولوية على أموال الزوجة والأولاد وبالتالي فقد كان له حق التصرف في هذه الأموال.
إقرأ أيضاً
سياسى مصرى يتعهد بإحياء الإمبراطورية الفرعونية واحتلال تركيا وجلب العثمانيين كأسرى حرب
