اعترف الأباطرة الرومان للمحاكم الكنسية بالاختصاص في نظر جميع المخالفات الدينية أو الروحية التي تقع من المسيحيين ونظراً لعدم الفصل بين الأمور المدنية والأمور الدينية فقد أضافت المحاكم الكنسية إلى اختصاصها بعض المسائل المدنية التي ترتبط بالمسائل العقائدية.
أصبحت هي التي تختص بجميع المسائل المتعلقة بالزواج ومنذ القىن السابع الميلادي اعتبر الزواج من الأسرار المقدسة وأصبحت المحامم المدنية لا تختص بالمنازعات المرتبطة بها.
تدهور القضاء المدني الروماني
في العصور الوسطى تدهور القضاء المدني نتيجة ضعف السلطة الملكية وسيطرة نظام الإقطاع عليهى في حين كانت الكنيسة في أوج عظمتها ومن ثم امتد القضاء الكنسي ليشمل المسيحيين وغير المسيحيين وأصبح القانون الكنسي واجب التعليق على الجميع حتى صدرت القوانين الغربية الحديثة وبها أثر مبادئ المسيحية ومبادئ القانون الكنسي.
اختلف الفقهاء في مقدار الأثر الذي أحدثته المسيحية في القانون الروماني فذهب البعض إلى القول بأنه وإن كان من الثابت أن المسيحية أثرت في القانون الروماني فإن هذا التأثير أقل بكثير مما قد يتوهمه البعض.
الفلسفة اليونانية القديمة
فمجموعات جستنيان قد احتفظت للقانون الروماني بخصائصه ومميزاته التي كانت له في العصر العلمي ويظهر فيه أثر الفلسفة اليونانية القديمة أكثر من أثر الديانة المسيحية بدليل أن قانون جستنيان، قد نص على نظام الرق كما استمر الطلاق حقاً للزوج دون الزوجة وإن حرمه أحد الأباطرة في غير حالات نص عليها الزنا وسوء السلوك والاعتداء وهذان النظامان الرق والطلاق مخالفان تماماً لتعاليم الديانة المسيحية.
