تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي وإن كان هذا التأثر قد تم ببطئ شديد نظراً لتماسك المصريين بعاداتهم وتقاليدهم ولأن معظمهم يقيم في القرى بعيداً عن المدن التي كان يحكمها الإغريق ومع ذلك فقد تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي من حيث نظام الأسرة في أهلية المرأة والزواج والإرث والرق ومن حيث نظام الملكية في كسب الملكية وعلاقات الجوار والتقادم وأخيراً في الالتزامات مثل نظام العربون والإكراه البدني.
وكانت القاعدة المقررة في القانون المصري هي تمتع المرأة بالأهلية الكاملة وتدل الوثائق على أن المرأة كانت تتعاقد باسمها سواء كانت دائنة أو مدينة كما أنها كانت توقع العقود بوصفها شاهد، تستطيع أن تتزوج بإرادتها وأن تشترط ما تشاء من شروط في عقد الزواج حتى وصل الأمر إلى حقها في اشتراط أن تكون العصمة بيدها، وأن يلتزم زوجها بدفع غرامة مالية فوق صداقها إذا طلقها.
