اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارا خلال الأيام القليلة الماضية يقضي بعدم إجراء أي التعديل على أي من بند من البنود الموجودة في عقود لاعبي الفريق الأبيض إلا في حالة الحصول على موافقة شخصية منه.
كما قرر رئيس الزمالك عدم صياغة أي عقد جديد إلا بعد الرجوع له بشكل شخصي، لوضع بند صريح يقضي بطريقة سداد المستحقات المالية الخاصة لصاحب العقد.
وعلم موقع “صباح مصر” أن قرار رئيس الزمالك جاء بسبب واقعة التونسي حمدي النقاز ورحيله عن صفوف الفريق الأبيض وفسخ تعاقده من طرف واحد خلال شهر ديسمبر الماضي.
وكان النقاز استند على الوثيقة التي كان حصل عليها من قبل محمد بدر المدير المالي بفريق الكرة الأول للزمالك، والتي أثبتت صحة موقفه بالحصول على مستحقاته عن طريق رواتب شهرية في شكواه ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وكان الفيفا أصدر حكماً لصالح النقاز يقضي بحصوله على مبلغ مليون و300 ألف دولار من الزمالك وإلا سيتعرض النادي الأبيض للعقوبات.
