حرص موقع “صباح مصر” على التواصل مع حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لسؤاله حول موقف النادي الأبيض من مشروع القانون الذي يتم مناقشته خلال الوقت الحالي في البرلمان، بشأن فرض رسوم وضرائب على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، بمختلف أنواعها سواء كانت شراء أو بيع أو إعارة أو تمديد عقود.
وقال أنور في تصريحات خاصة: “الزمالك لن يكون له رأي حول هذا الشأن حالياً خاصة أن القانون مازال محل دراسة”.
وتابع: “مناقشة القوانين في مجلس النواب تستغرق وقت طويل لتنفيذها، فهو يمر على أكثر من مرحلة آخرها اللجان التشريعية وفي حال إقرار تنفيذه سيتم توزيعه على الوزارات ومنها للأندية”.
وأكمل: “الأمر مازال غير رسمي، علينا أولاً الانتظار لنرى هل سيتم تطبيق هذا القانون بالفعل أم لا”.
