ظهر واضح طوال فترة انعقاد مؤتمر الجزيرة إن ميزان القوى لم يكن في صالح ألمانيا التي لم تجد من يساندها سوى النمسا والمجر والمغرب حيث كان موضوع تنظيم الشرطة المغربية يحتل المقام الأول بين سائر الموضوعات.
فان الدولة التي تتولى الاشراف على جهاز الشرطة تتمتع في الوقت ذاته بالسيطرة على جميع الشئون المغربية أي فرض حمايتها الفعلية على البلاد ولا مفر أن يكون موضوع تنظيم الشرطة المغربية هو الموضوع الاساسي الذي دارت بشأنه المفاوضات في مؤتمر الجزيرة.
اصرت ألمانيا على أن تنظيم الشرطة المغربية هو من صميم خصائص السيادة وأن سلطان المغرب وحده هو المسئول عن هذا التنظيم.
اما فرنسا فقد ادعت أن السلطان عاجز عن القيام بأي اصلاحات في البلاد ولذلك فهي لم تطالب بأن يخولها المؤتمر تفويضا عام بتنظيم الشرطة المغربية.
وقد وجدت فرنسا أن بريطانيا وروسيا واسبانيا وايطاليا تؤيدها وبشدة وأن الولايات المتحدة ترفض اقتراح ألمانيا وتميل إلى الاقتراح الفرنسي أما باقي الدول المشتركة في المؤتمر فكانت تلمح بالموافقة على الاقتراح الفرنسي.
اقرأ أيضا
