كانت كل محكمة من المحاكم الإغريقية تتكون من ثلاثة أعضاء لم يكونوا من القضاء المتخصصين وكانوا يقومون بالقضاء طول مدة معينة وكان يعاون هؤلاء القضاة عدد من الموظفيم في مقدمتهم المدعي العام وكانت كل محكمة تختص بنظر الدعاوي في منطقة تشمل عددا من الأقاليم.
الإسكندرية المدينة الإغريقية
ولم يكن للمحكمة مقر ثابت وإنما كانت تنتقل بين عواصم هذه الأقاليم فكانت جلساتها تعقد في المدن الإغريقية مثل الإسكندرية وكانت القاعدة العامة أن المحاكم الإغريقية تختص بالقضايا التي تثور بيم الإغريق سواء كانت هذه القضايا ناشئة عن تصرفات قانونية أو نتيجة جرائم خاصة ثم صارت المحكمة الإغريقية فيما بعد تختص بنظر الدعاوي الناشئة عن عقود مكتوبة باللغة الإغريقية بغض النظر عن جنسية الطرفين.
المحاكم المختلطة
بالإضافة إلى المحاكم المصرية والإغريقية فهناك نوع ثالث من المحاكم تسميه الوثائق التاريخية بالمحاكم المختلطة وكانت هذه المحاكم تختص بنظر الدعاوي التي يكون فيها الطؤفان مختلفي الجنسية.
وقد اختفى اختصاص هذه المحكمة في مجال العقود عندما جعلت لغة العقد أساسا لتحديد القانون الذي يطبق عليه والمحكمة التي تختص بالفصل في الدعوة الناشئة عنه.
