تأثرت القواعد الإغريقية بالقانون المصري في دائرة الالتزامات فشملت توثيق العقود والتأمينات، وانتقل نظام تسجيل وتوثيق العقود الذي كان سائداً في مصر خلال العصر الفرعوني.
العقود الإغريقية والصيغ المصرية
كان معظم الموثقين من المصريين وتأثرت العقود الإغريقية بالصيغ والإجراءات المصرية كما تأثر الموثقون الإغريق بما جرى عليه العمل بيت الموثقين المصريين فاعتادوا على كتابة العقود وصياغتها طبقاً للأشكال والصيغ المصرية.
فمثلاً صاغوا التأجير من الباطن بصورة بيع كما تضم عقد الإيجار من الباطن شرطاً يؤدي إلى التزام المستأجر من الباطن بدفع حصة المحصول الكلي إلى المالك.
كتابة عقود الإيجار
كما جرى الموثقون الإغريق عند كتابة عقود الإيجار على تحديد مدة الإيجار طبقا للطرق المصرية وتضمين عقوظ الإيجار إلزاماً للمستأجر بدفع غرامة عند تأخره بالوفاء بالأجرة وهذه الغرامة عبارة عن نصف الأجرة التي كانت تدفع فوق الإيجار كما ضمنوا عقوظ الإيجار أيضاً النص على أن كل أموال المستأجر تعتبر محملة بحق رهن عام لصالح الموجر.
عقود البيع المصرية
كما أخذ الموثقون الإغريق عن المصريين طريقة كتابة عقدين للبيع الأول يسمى عقد المال والثاني يسمى بعقد التنازل.
