لما كان الملك يرأس الدولة وكان يملك السلطة التنفيذية والقضائية وكان يمارس سلطته التنفيذية بمعاونة الكثير من الموظفين وكان مقر الإدارات المركزية في الغالب القصر الملكي في العاصمة وكان لهذه الإدارات فروع في الأقاليم تخضع لإشراف حكام الأقاليم وأهم الشخصيات التي كانت تشرف على المرافق بعد الملك هم الوزير أو المستشار الأكبر.
وتعد وظيفة المستشار الأكبر أو الوزير، هو أعل. موظف في الدولة ونظراً للنظام المركزي فقد بلغت سلطاته البلاد كلها منذ الأسرة الثالثة ويحمل تفويضاً من الملك لممارسة السلطة التنفيذية ويظهر ذلك من خاتمه الملكي.
مبدأ أساسي للتنظيم الإداري
لم يكن له الحق في قيادة الجيش وذلك حتى نهاية الأسرة الخامسة وذلك يرجع إلى وجود مبدأ أساسي للتنظيم الإداري الذي يتضمن الفصل بين السلطة وقيادة الجيش ولم يكن للمستشار اختصاصات تشريعية أو قضائية حيث كانت هذه السلطات ضمن اختصاصات الملك ومن يعاونه من أتباعه دون خلط بين الوظائف المختلفة وقد كان الملك يورثون وظيفة المستشار الأكبر لأبنائهم وأحفادهم لما لها من أهمية كبرى خلال العصر الفرعوني.
