إذا كان الأصل في مركز المرأة هو مساواتها بالرجل إلا إن هذه القاعدة قد تأثرت بكل ما تعرض له المجتمع من عوامل التطور أو الانحلال فاهتز هذا المركز في فترات الاقطاع أمام الرجل أو بالأحرى رب الأسرة الذي اتسعت سلطاته على حساب المرأة.
خضعت المرأة لسلطاته وصارت بالتالي ناقصة الأهلية لا يمكنها أن تبرم التصرفات القانونية إلا بإجازة من رب الأسرة ومع هذا فلم يحدث في أي مرحلة من مراحل التاريخ الفرعوني أن فقدت المرأة شخصيتها القانونية حيث ظلت متمتعة دائماً بأهلية الوجوب وبالتالي كانت أهلاً لاكتساب الحقوق.
فمن الثابت أن المرأة في مصر الفرعونية كانت تقطع الضباع إقطاع تملك أو إقطاع استغلال أو تتلقى الهبات.
الأسرة السادسة
وقد جاء في الآثار أن إيدو، من الأسرة السادسة قد وهب زوجته دسنك بعض الأملاك وسجل الأثر المثبت لهذا التصرف أن الأموال الموهوبة قد أصبحت ملكاً خالصاً للزوجة وأن زوجها قد فعل ذلك لما لها في قلبه من منزلة.
وبانقضاء عهود الاقطاع كانت الحياة تعود إلى مسيرتها الأولى وتعود المرأة إلى وضعخا الأصيل المساوي للرجل.
وقد سجل قانون بوكخوريس، هذه المساواة التامة بين الرجل والمرأة وتواترت بعد ذلك الوثائق التي تؤكد أن المرأة تتمتع بالأهلية الكاملة.
إقرأ أيضاً
سياسى مصرى يتعهد بإحياء الإمبراطورية الفرعونية واحتلال تركيا وجلب العثمانيين كأسرى حرب
