ذهب البعض إلى أن الدولة المصرية القديمة بصفة عامة قد نشأت نتيجة لتطور نظام الأسرة وأن مصر قد عرفت نظام الأسرة الأبوية منذ ممارسة المصريين للزراعة فبعد وفاة الأب كان الأبناء الذكور يكونون أسراً تتخلى فيها سلطة رب الأسرة ومن مجموع هذه الأسر كانت العشيرة ومن مجموع العشائر كانت القبيلة.
وكان الجامع المشترك بين أبناء القبيلة الواحدة رابطة الدم فضلاً عن الخضوع لسلطة واحدة هي سلطة شيخ القبيلة ومع الارتباط بالأرض والاستقرار بنى الإنسان مسكنه وظهرت القرى والمدن واتخذ كل إقليم شعاراً له وكان يقام له معبد في إحدى مدن الإقليم وفي تلك التي تعتبر عاصمة الإقليم كان يقيم الملك كالذي كان يعتبر الكاهن الأعظم للإله ويستمد منه في الحكم.
استند أنصار هذه النظرية إلى حجتين، الأولى أن هذه النظريو تتفق في مجال التقييم والحكم سواء بالنسبة للمجتمعات القديمة بصفة عامة أو المجتمع المصري القديم بصفة على نحو خاص.
إنها تطور طبيهي ولا ينكر أحد أن سلطة رب الأسرة كانت بداية تطور السلطة عبر التاريخ وأنها البذرة الأولى الموثوق بها.
وتعرضت هذه النظرية إلى النقد لإن الوثائق لم تثبت أن تطور سلطة رب الأسرة كان وحده هو الأساس لسير الركب الاجتماعي والحضاري في مصر القديمة.
إن هذه النظرية لا تصلح كتبرير لأساس نشأة الدول بصفة عامة لأنها تتجاهل الأجناس المختلفة والأعراض المتباينة التي تسكن على إقليم واحد والتي لا تجمعها إلا الصلة المكانية بحيث لا يمكن أن تصور أن كافة الأنماط السكانية اللامحصورة التي تقطن على إقليم واحد والتي تشكل بنيان الدولة يمكن ردها إلى أسرة واحدة أو عشيرة أو قبيلة محدودة.
