أصبح الملك هو الممثل الوحيد للأمة وتركزت في يده كل دعائم السلطان وذلك نتيجة لفكرة ألوهية الملك فالسيادة في مصر الفرعونية كانت للإله الكبير الذي يودعها ابنه ملك مصر وكان الأخير يودعها ابنه أيضاً الذي يصبح بدوره إلهاً وهكذا نجد أن المصريين لم يكن من حقهم الاشتراك في إدارة شئون الحكم أو محاسبة الملك عن أفعاله خلافاً للفكر الديمقراطي الحديث الذي يجعل السيادة للشعب ويجعل من ممارسة الحكم مجرد وظيفة تؤدى باسم الدولة.
الفرعون والسلطة التشريعية:
لما كان الفرعون إلهاً فإن كان المشرع الأعظم للبلاد فإذا نطق القانون فإنما ينطقه بفم الإله ومن هنا تولى الفرعون سن القوانين التي تتلائم تماماً مع حاجات المجتمع المصري.
جاءت هذه القوانين مدثرة في ثوب من العدالة ومن ثم كان طبيعياً أن يحس الفرعون العالم بكل شيء في مصر إحساس الإله المشرع بكل هذه الأمور فالفرعون وحده هو الذي كان يتولى السلطة التشريعية في ربوع مصر بأسرها ومن ثم أضحى الشعب عن الاشتراك في أمور البلاد التشريعية جنباً إلى جنب مع الفرعون.
عثر على الكثير من المراسيم الملكية وكان أشهرها مرسوم دهشور، الذي أصدره الملك بيبي الأول عام 2420 ق. م إلى 2395 ق.م أول ملوك الأسرة السادسة والخاص بالاعفاءات الضريبية بالنسبة لبعض ملاك الأراضي الزراعية.
