تعتبر السلاسل والقيود المادية التي كانت تسيطر على نظام الالتزام في روما القديمة أخذت تتطور مع الظروف الاقتصادية حتى تحولت إلى قيود قانونية وأن ذمة الشخص المالية أصبحت هي الضامنة للوفاء بالتزاماته.
انتعاش الحياة الاقتصادية في روما
ليس شخصه ولا جسده كما ظهر أثر التطورات الاقتصادية في ملخص العقود في الشكليات والرسميات التي سيطرت عليها فكان الالتزام في روما القديمة ضيق المجال محصور الدائرة.
لأن الحياة الاقتصادية كانت تقوم على الزراعة والرعي وكان رب الأسرة يكتفي بما في حوزته من أموال عائلية بالإضافة إلى نصيبه في الأراضي الصالحة للزراعة وحقه في استعمال واستغلال المراعي العامة ولم يكن يحتاج إلا إلى الأيدي العاملة.
انفصال روما القديمة
بعد انفصال روما بالبلاد الأخرى في أعقاب الفتح والغزو وازدياد حجم النشاط التجاري بين الرومان وغيرهم من الأجانب أخذت العقود تتحرر تدريجياً من القيود الشكلية لأن التجارة تستعدي السرعة وإمكان التعامل بين الحضارين والغائبين.
ظهرت في القانون الروماني عقود عينية تتم بمجرد الاتفاق والتسليم وأخرى رضائية تتم بمجرد التراضي مثل البيع والإيجار والوكالة والشركة.
اقتثر مبدأ سلطان الإرادة انتصاراً كاملاً في العقود الرضائية ثم انتصر بعد ذلك في عقود أخرى عرفت بالاتفاقات البريتورية والاتفاقات الشرعية.
