تركزت سلطة التشريع في بداية الأمر في يد الملك فكان هو الذي سن القوانين وكان ينظر إليها على أنها وحي من الملك باعتباره إلهاً وفي فترة لاحقة ونظراً لتنوع مشكلان الحياة وتعقيدها فإن الملك كان يستعين بمن يعاونه في إعداد القوانين واللوائح ولكن هؤلاء مجرد منفذين لأوامر الملك الذي كان هو الدولو حيث لم يكن لهم أي مركز قانوني من مراكز القانون العام بمعناه المعاصر.
كما لم يعرف المصريون نظام المجالس الشعبيو ولا المجالس النيابية لإنهم ليسوا أصحاب سيادة ولا مجرد شركاء في السلطة التنفيذية واندمجت الدولة في شخص الملك حيث تركزت في يده كل مقاليد الحكم في البلاد فهو القائد العام للجيش وهو الذي يعلن الحرب.
ويعقد المعاهدات وكان كل الموظفين من عماله وأتباعه يأتمرون بأمره وتذوب شخصيتهم في شخصيته وتقتصر مهمتهم على مجرد نقل إدارة الملك إلى الشعب وهم مسئولون أمام الملك وحده فهو الذي يعينهم ويعزلهم ويرقيهم وينقلهم لذا كان يطلق عليهم عيون الملك أو آذانه أو فمه.
