لقد برر سلاطين آل عثمان وحشيتهم في الصراع على السلطة استنادا إلى المبدأ القاتل بأن سلامة الدولة الإسلامية هو مبدأ يسموا على أي اعتبارات أخرى.
ظل تلحكم العثماني يتسم بهذه الطبيعة الاستبدادية الشديدة حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما انتقلت الأفكار البيروقراطية من أوروبا وانتشرت في أرجاء الإمبراطورية العثمانية.
اضطر السلطان عبدالحميد إلى النزول على مطالب حركة الإصلاح التي تزعمها مدحت باشا فصدرت المشروطية الأولى القانون الأساسي في ديسمبر 1876 فكانت بمثابة أول دستور يقيد السلطة المطلقة للسلاطين ويضع لهم شروطا وحدودا لا يتجاوزوها وجرت انتخابات عامة أدت إلى تشكيل مجلس المبعوثان ومجلس الشيوخ.
لكن ذلك لم يستمر إلا لفترة وجيزة حتى فبراير 1878 حيث عطل السلطان عبدالحميد الدستور وحكم البلاد حكما استبداديا شديدا أصبح مضرب الأمثال في السلطة المطلقة لقد استمر ذلك لأكثر من ثلاثين عاما وكانت الحجة التي استند عليها الاستبداد الحميدي هي حماية الإسلام والمسلمين من أخطار الاستعمار ومطامع الأمم المسيحية.
لكن هذه السياسة لم تسفر على مدى ثلاثين عاما إلا عن مزيد من تدهور الإسلام وتخلف المسلمين وهزيمة الدولة وفقدت الدولة املاكها في قبرص وتونس ومصر وبلغاريا وأعلن إفلاس الدولة العثمانية ذاتها وفرضت عليها الرقابة المالية فكانت نتيجة الحكم المطلق كما هي دائما سلبية مما أدى لقيام ثورو جماعة الاتحاد والترقي في عام 1908 وإجبار السلطان عبدالحميد على العودة إلى الحكم الدستوري.
