قالت الحقوقية خلود جمال البدراوي والمحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، أن هناك عقوبات قانونية تحمي الفتيات حالة تعرضهن للإنتهاكات اللفظية والتصرف غير اللائق والتحرش البدني.
وذكرت في تصريح خاص ل”صباح مصر” أن العقوبات المقررة لهذة الافعال تأتي على النحو التالي، تضمن جريمة التحرش لتشمل جريمة هتك العرض، وجريمة فعل فاضح وجريمة تعرض لأنثى في مكان عام.
فيما قد أوضحت البدراوي، أن أول خطوة لحماية الفتاة من أي واقعة تتعرض لها هي محاولة الامساك بالجاني عن طريق محاولة الاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظة وقوع الفعل، وتضيف، لأن أمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر في اثبات الأتهام عليه.
-كما لفتت المحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، أنه يلزم على الفتاة ( المجني عليها ) الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلاً عدم معرفة أحد له، وتضيف، ثم اخذ اقوال الجاني والمجني عليها والشهود وتحويلهم للنيابة للتحقيق مع كل منهم وسماع شهادة الشهود مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر.
وذكرت خلود البدراوي، أنه بعد اتماك الإجراءات الأولية يلزم يتم التوجه إلى قسم الشرطة التابع لعمل محضر ضد الجاني بأخذ تعهد بعدم التعرض لها مستقبلا حتى يكون ذلك حماية لها فى حالة عقابه بحكم المحكمة.
موضحة أنه يتم متابعة المحضر حتى يتم إحضار الجاني، للتوقيع على محضر عدم التعرض بحيث إذا تعرض لها مرة أخرى يكون الاتهام ثابتا عليه ويحكم عليه طبقا لنص القانون.
وتناولت المحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، العقوبات المقررة لجرائم التعرض للمرأة،
بأن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضيف،
كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
كما أشات البدراوي، أن العقوبة مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
