كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة ازمة مجموعة العاملين المصريين الذين تم إحتجازهم من قبل مليشيات مسلحة على الأراضي الليبية وإنهائها بعد إعلان وزارة الداخلية الليبة تمكنها من إطلاق صراحهم وتحويل الجناة إلى النائب العام .
وأسفرت الإتصالات المكثفة من الجانب المصري عن تأمين مجموعة العاملين ووصولهم إلى أرض الوطن عائدين من الجماهيرية الليبة عبر منفذ السلوم وفي إنتظارهم بعض ممثلوا أجهزة الدولة والمسئولين وعلى رأسهم محافظ مطروح .
هذا وقد أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على مضيها في إتمام التحقيقات مع المتورطين في تلك الواقعة وإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس ، وأشارت إلى ان العلاقات بين الشعب المصري والشعب الليبي لا يمكن أن تتأثر بتلك الأعمال الفردية التي لا يقبلها القانون او العرف الليبي وحرص ليبيا الدائم على العلاقات الطيبة مع المصريين قيادة وشعبا
والجدير بالذكر إشادة المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية الليبية بالدور المصري في محاولة إنهاء الصراع في ليبيا مؤكدا أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها للتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف الليبية .
