أصدرت مصلحة السجل العقاري والتوثيق قرارا هاما تسمح بموجبه لمكاتب التوثيق وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية بالسماح للعميل بإلغاء التوكيل الصادر للوكيل دون حضور ذلك الوكيل، بشروط معينة بدلا من شرط مشاركة الطرفين.
في بعض الأحيان يقوم الشخص بإصدار توكيل لابنه أو زوجته أو أي شخص تربطة بة علاقة تعامل، من أجل إدارة إحدى أعماله أو قضاء مصلحة تخصه، وعندما يريد إلغاء التوكيل، يرفض موظف السجل العقاري إلغاءها إلا بحضور الطرف الآخر، الأمر الذي قد يستحيل حضورة لأي سبب من الأسباب.
السجل العقارى يعتمد على تلافية إلغاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل
يعتمد السجل العقاري على حقيقة أن هناك تعميما يمكن تلافيه إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي – عندما يحدد في موضوعه حق الوكيل في البيع لنفسه أو للآخرين وتوقيع عقد البيع النهائي – إلا بموافقة المصدر لصالحه.
حيث تم تعديل المنشور السابق، باستثناء أنه يجوز إلغاء الوكالة العامة التي تتضمن بيعا لنفسها أو للآخرين من جانب واحد طالما لم يتم تضمينها في أموال معينة من أموال الموكل، ولا تتضمن شرطا بعدم إمكانية إلغاؤها أو فقد أهلية الموكل أو استمرارها عقب وفاتة.
نص الإصدار الجديد رقم 4 لعام 2021
ملحق للمنشورات الفنية بتاريخ 19 نوفمبر 2001 بشأن تجنب إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي عندما يحدد في موضوعه حق وكيل لبيع نفسه أو غيره وتوقيع العقد النهائي، صدور التوكيل لصالحه، ونظرا لأن الفقرة الأولى بالمادة 710 من القانون المدني تنص على أن “1 – الوكالة المذكورة بعبارات عامة حيث لا توجد خصوصية حتى لنوع العمل القانوني الذي يتم فيه التوكيل الرسمي، لا يقوم الوكيل بتحويل الميزة ما عدا في الأعمال الإدارية “.
المادة 715 من القانون المدني
حيث تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه “1 – يجوز للمدير في أي وقت إنهاء أو تقييد الوكالة حتى إذا كان هناك اتفاق على عكس ذلك. 2- ومع ذلك، إذا اشتملت الوكالة على قضية لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للمدير إنهاء الوكالة أو تقييدها إلا بموافقة الشخص الذي صدرت الوكالة لصالحة. ”
التوكيل العام وشروطة وجميع إجراءاته اللازمة
وبما أن التوكيل العام يشمل جميع أنواع الإجراءات، فيجب أن يكون بيانه صريحا حيث لا يمكن إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه وغيرهم، فلا يعتبر الحكم لا يركز على العقارات أو نوع معين من الممتلكات المنقولة أو على وجه التحديد لأن هذه الوكالة ليست خاصة بمال معين، وهذه الوكالة هي نفسها الوكالة العامة.
وبناء على ما سبق قررت الهيئة استبدال الفقرة الثانية في المادة 69 فيما بينها بأحكام طبعة شهر 2001 والتي أضيفت إلى المنشور الفني رقم 15 لسنة 2006 بالصيغة التالية: كما يحظر إلغاء مكاتب التوثيق وفروعها بإلغاء الوكالات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا لا يمكن إلغاؤها إلا بحضور كلا الطرفين أو لا يمكن إلغاؤها نهائيا، والتوكيل المذكور أعلاه بما في ذلك الشروط التي يستمر فيها التوكيل الرسمي بعد وفاة المدير أو فقد أهليته، وبخلاف ذلك، يجوز إلغاء التوكيل العام المتورط في البيع لنفسه أو للآخرين من جانب واحد طالما لم يتم تضمينه في أموال محددة من أموال المدير، ولا يتضمن شرطا لا يمكن إلغاؤه، أو استمرارهاعقب وفاة الموكل أو فقد أهليته “.
جدير بالذكر أن الشهر العقارى والتوثيق عمم المنشور في الأسبوع السابق على مكاتبه، وأكد المنشور باتمام الإجراءات بتوكيل رسمي مقابل مبلغ معين من أموال الموكل عقب وفاته إذا تقرر فية البيع لنفسه وللآخرين ” ما لم يكن هناك اتفاق على عكس ذلك، وفي حالة وفاة الوكيل يوقع جميع الورثة باعتبار انهم خلفا عامل للأخير، بصفته وكيل الموكل.
اقرأ أيضاً:
