قامت الرقابة الادارية برصد حالات تهرب جمركى بقيمة 2 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحري، حيث بدأت لجنة كبرى مشكلة من جميع أجهزة الدولة المعنية، وتشمل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي.
كما شملت اللجنة مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري وهذا لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، وأيضاً الكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.
هذا وقد كشفت اللجنة عن وجود بعض الأجهزة المعطلة، وعدد من حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها اثنان مليون جنيه مصري.
