ورد إلى النيابة العامة معلومات مؤكدة تفيد قيام عضو منتدب ببنك الاستثمار القومي بتقاضي مبالغ مالية تبلغ مليون و687 ألف جنيه، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى للدخل بما يخالف قرار بقانون رقم 63 لعام 2014.
كما كشفت التحريات أن المتهم “أ.ع، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب ببنك الاستثمار” بتقاضيه المبلغ المذكور أعلاه خلال فترة عمله من 2014 لعام 2017 من بنك الاستثمار والجهات والشركات الخارجية قبل إحالته على المعاش، دون ردها للخزانة العامة للدولة.
وبناءاً عليه قررت النيابة العامة في القضية رقم 106، إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، إثر ثبوت المخالفة المنسوبة ثبوتاً كافياً والذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208، وثبت صحته بناءاً على شهادة حسام الدين رجب عبد الرازق الباحث القانوني بالإدارة المركزية للتشريع المالي بقطاع مكتب وزير المالية. بما يثبت بشكل قاطع مسؤولية المتهم بهذا الشأن وتسببه في الإضرار بأموال الدولة، مما يستلزم إحالته للمحاكمة العاجلة.
واستمرارً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، والتي أسفرت عن ضبط 5 قضايا ما بين “اختلاس مال عام، وتزوير أوراق رسمية، وتحويلات مالية غير مشروعة”، ليتهم فيها 7 أشخاص. وبناءاً عليه تم تحرير المحاضر اللازمة بالقضايا المذكورة لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع اتخاذ اللازم.
