تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 عمال في شركة نفط واتهامهم بالتواطؤ مع صاحب محطة تموين سيارات وتعديل دفاتر وسجلات تبادل المنتجات البترولية والاستفادة منها في فرق السعر، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وملاحقة الجناة والقبض عليهم، بما في ذلك جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
أكدت المعلومات والتحقيقات التي تجريها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع خدمة التحقيق في شرطة التموين بمديرية أمن الفيوم، أن كل منهم (مدير موقع) مسؤول عن شركة بترول في الفيوم – عامل ومشرف مستودع في نفس الشركة – صاحب محطة لتوريد السيارات)، يتقاسم بينهما ويحجز كمية من المواد. ويقدر زيت “جازولين 92” بحوالي 72 ألف لتر، ويثبت ذلك على الفور وعلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل “جازولين 80”.
بعد تدوين الإجراءات، تم إدخالها، وبعد فحص دفاتر وسجلات المستودع، تبين أن مستندات الشحن تخالف ما مجموعه (72،000 92 لتر بنزين) بدلاً من (72،000) لتر 80 بنزين) بفارق سعر (90 ألف جنية) ضبطت واتخذت اجراءات قانونية وضع القانون الجنائي عددًا من الأحكام المتعلقة باختلاس الأموال العامة والاعتداء عليها، وحدد الإجراءات الواردة في نطاق التجريم في هذا النوع من القضايا وعقوبته، مشيرًا إلى أن الموظف المدني الذي يختلس المال أو الأوراق أو الأشياء الأخرى التي في حوزته بسبب منصبه عرضة للعمل القسري.
نص قانون عقوبة السجن المؤبد في عدد معين من الحالات
إذا كان جامعًا أو مندوبًا له أو وديعًا لمبدل الصرافة، وأن المال قد أعطي له بهذه الصفة وإذا كان ارتبط اختلاس الأموال بجريمة التزوير أو استخدام محرر مغير ومزور قابل للتجزئة وإذا كان قد ارتكب جريمة في وقت حرب، مما يضر بالوضع الاقتصادي أو المصلحة الوطنية للبلد وكل مسؤول قام بمصادرة أموال أو أوراق أو ما شابه ذلك بطريقة غير مشروعة في إحدى الوكالات، أو تسهيلها للآخرين بأي شكل من الأشكال، يعاقب عليها بعقوبة مشددة أو السجن.
اقرا ايضا
