واصلت هيئات وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في جميع مديريات الأمن ، وتمكنت خلال 24 ساعة ، تحت إشراف اللواء علاء الدين سالم ، مساعد وزير الداخلية للأمن العام ، من الحصول على “194 قطعة سلاح ناري ، و 233 عقارًا ، وتنفيذ 77517 أحكام قضائية متنوعة “.
حدث ذلك في سياق استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة البلطجة ، واعتقال الخارجين عن القانون ، وحيازة الأسلحة النارية والبيض ، وتعزيز السيطرة الأمنية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر تحدد العقوبات المفروضة على أي شخص يتبادل بالتجارة فى الأسلحة أو يستوردها بدون ترخيص ، وتنص المادة على أنه “يعاقب الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه من تداول “. الأسلحة المستوردة ذات الحواف المدرجة في الجدول رقم 1 أو استيرادها أو تصنيعها بدون ترخيص ، ويعاقب عليه بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه وبحد أقصى ألف جنيه.
كل من يتبادل أويصنع أو يستورد أو يصلح دون ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول 2 وتكون العقوبة السجن إذا كان السلاح هو المنصوص عليه في البند أ) – من الجزء الأول من الجدول رقم 3 ، وتكون العقوبة السجن مدى الحياة إذا كان السلاح هو المنصوص عليه في البند ب من الجزء الأول أو في الجزء الثاني من الجدول رقم. 3 ، بصيغته المعدلة بموجب القانون 97 لعام 1992.
