كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الجزئية لمصر القديمة أن المتهمين بتشكيل عصابى متخصص في سرقة الدراجات النارية للمواطنين بالإكراه سبق اتهامهم بـ (5) حوادث سرقة بنفس الطريقة باستخدام سلاح أبيض.
قررت النيابة سجن المتهمين 4 أيام بانتظار التحقيق واتهمته بالسرقة القسرية، وامرت الضباط إلى التحقيق الفوري مع المشتبه بهم لمعرفة أنشطتهم لاستكمال التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير إدارة التحقيقات بالعاصمة إخطارًا من إدارة الشرطة بمصر القديمة وضبط احدهم بحوزتة سلاح أبيض، لقيامهم بتشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات النارية بعد ارشادهم عن عميلهم (بائع – “لديه معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، ومن خلال استدعاء الضحايا تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على وجوب فرض مدة لا تزيد عن سنتين على السرقات غير المصحوبة بأي ظرف مشدد بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات على السرقات التي تكون فيها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، وفي حالة العودة يمكن زيادة العقوبة و يجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة إضافية منصوص عليها في المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون قابل بالنفاذ فورا حتى استئنافه.
فيما يتعلق بالظروف المخففة لعقوبة السرقة تنص المادة 319 على أنه يمكن استبدال عقوبة السجن المنصوص عليها في المادتين 317 و 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كانت المحاصيل المسروقة أو محاصيل أخرى غير مفصولة عن الأرض ولا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين قرشا مصرية.
تنطبق المادة 319 من القانون الجنائي، إذا كان الفعل جريمة من السرقات العادية التي نص عليها المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أو إذا كان الفعل جريمة فلا يمكن أن تنطبق عليه الظروف المخففة.
