قامت الدولة العثمانية بتمييز العنصر التركي على غيره من عناصر الدولة وخصتهم بامتيازات السلطة والنفوذ والحكم واعتبرت الاتراك عنصرا أنقى من الأجناس الأخرى.
ومن ثم تميز الاتراك بالاستعلاء العنصري عن غيرهم من شعوب الإمبراطورية العثمانية ورفضوا التعامل مع باقي الأعراق بل واساءوا التعامل معهم ونظروا إليهم بازدراء واستعلاء.
وصل الأمر بالأتراك في استعلائهم وعنصريتهم إلى أن السلطان سليم أصدر أمرا بعد فتح مصى بخنق كل تركي تسول له نفسه بالزواج من مصرية.
لذلك لم يحدث انصهار حضاري بين العنصر التركي والأجناس الأخرى في الإمبراطورية العثمانية على مدى أربعة قرون من الحكم العثماني.
حاولت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات الخيرية بعهد السلطان عبدالمجيد الأول أن تسوى بين جميع عناصر السكان بالإمبراطورية العثمانية وتتخلص من سياسة العنصرية.
فصدر الخط الشريف بالمساواة بين المواطنين بشئون القضاء والحقوق والواجبات المدنية ومنح المسيحيين حقوق قانونية مساوية للمسلمين وسمح للرعايا غير المسلمين بدخول الجيش العثماني لكن هذه التجربة لم يقدر لها النجاح فكان الاستعلاء العنصري للجنس التركي شديدا.
كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية بفشل سياسة جماعة الاتحاد بعد ثورة عام 1908 عندما إتسمت سياسته بالتعصب للعنصر التركي واللغة التركية على حساب العنصر العربي.