يعتبر بول فولكر، رئيس البنك المركزي الأمريكي الأسبق، إحدى الشخصيات المتميزة في الحياة الاقتصادية الأمريكية المعاصرة، وقد ولد عام 1927م، ودرس في جامعة “برنستون” وتخرج فيها عام 1949م، التحق ببرنامج الدراسات العليا في جامعة “هارفارد” حتى عام 1951م، وشارك في أعمال دراسات اقتصادية بجامعة لندن الاقتصادية.
التحق بول فولكر، بـ “الاحتياطي الفدرالي” في نيويورك بمنصب محلل اقتصادي وشهدت هذه الفترة من حياته تطورات ثقافية مهمة عمقت من فهمه للمسائل الاقتصادية وضرورة العمل من أجل اعتماد سياسات مالية ونقدية تضمن الحد من التضخم المالي وترشيد عمليات التمويل بما يحمي النظام من مخاطر إفلاس المؤسسات والأفراد وتحمل النظام أعباء غير مبررة.
نشأة بول فولكر
نشأ بول فولكر، في أسرة ألمانية الأصل، وكانت تتميز بحب العلم والمعرفة وتتمتع بحسن الإدارة، فقد كان ابوه يعمل في أواخر أربيعينات القرن العشرين مديراً لإحدى المدن الصغيرة في ولاية نيوجرسي.
يصف بول فولكر، اهتمامه بالتحصيل العلمي منذ أن انتسب إلى المدرسة ثم بعد أن التحق بجامعة برتستون، يبدو أنه كان يخشى ألا يحصل على درجات متميزة ولا يستطيع منافسة الطلاب الآخرين وظل يبذل مجهوداً من أجل بلوغ التميز.
مخاوف بول فولكر في عهد كيندي
بدأت مخاوف بول فولكر، مبكراً، وتحديداً مع بداية عهد الرئيس الراحل جون كيندي، في عام 1961م، وقد أسست مخاوفه على مشاعر بأن الولايات المتحدة على وشك فقدان تنافسيتها في التجارة العالمية مما يؤدي إلى تأثيرات محتملة على مكانة الدولار الأمريكي.
أزمات ادارة مجلس الاحتياطي الفدرالي
عاصر بول فولكر، أزمات عديدة خلال مراحل حياته المهنية لاسيما بعد أن أصبح رئيساً لمجلس الاحتياطي الفدرالي، وقد سعى جاهداً للعمل على ضبط إيقاع التمويل وحساب مخاطره سواء كان التمويل محلياً أو دولياً، كما عمل على ضبط إدارة التبادل النقدي واستقرار أسعار صرف العملات الرئيسية .
تأسيس الرأسمالية للبنوك
واجهت مساعي بول فولكر، تحديدات سياسية وإدارية مختلفة على مدار سنوات طويلة وفي ظل إداران سياسية مختلفة حيث تباينت الرؤى الاقتصادية، كما أكد فولكر، أهمية تعزيز قاعدة الرأسمالية للبنوك من خلال آليات رفع رأس المال لكل البنوك وضبط معدلات رأس المال إلى حجم القروض.
كان بول فولكر، واحداً من أهم الشخصيات التي مرت على عالم المصارف في النصف الثاني من القرن العشرين وحقق تطوراً وتحديثاً للأنظمة المصرفية وحاول حماية هذا النظام من تبعات المخاطر والتهور.