تشهد اليابان في الوقت الحالي حالة من أسوء حالات الركود التي يمكن ان تمر بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الرغم من إنكماش الناتج الإجمالي المحلي في الشهور الثلاثة الأولى بأقل من التوقعات المرصودة له .
قامت البنوك في مايو الماضي بزيادة وتيرة الإقراض مساهمة منها في حل الأزمة وتفادي أثار حالة الركود التي خلفتها إجراءت الحظر للحد من تداعيات إنتشار فيروس كورونا مما أدى إلى أن تلجأ الشركات إلى الإقتراض للوفاء بالإلتزمات التمويلية الضرورية وسط إنخفاض حاد في نسبة المبيعات نتيجة للجائحة .
ونقلا عن “رويترز” قال ياسوتوشي نيشيمورا “وزير الإقتصاد الياباني” أنه يجب التركيز على دعم المشاريع والشركات المتعثرة وأضاف أن البنك المركزي يجب ان يتجنب زيادة أسعار الفائدة .
وأوضحت البيانات الصادرة صباح اليوم أن الإقتصاد الياباني ثالث أكبر إقتصاد على مستوى العالم قد إنخفض بنسبة 2.2% منذ بداية عام 2020 وحتى شهر مارس الماضي وقد كانت القراءة الاولية للنسبة هي 3.4% ، وتشير البيانات إلى ان إقتصاد اليابان بدء الإنزلاق إلى الركود فعليا وهي المرة الاولى في الاربع سنوات ونصف الماضية .
وأفادت سلسلة البيانات الصادرة حديثا وتشمل إنتاج المصانع والصادرات والوظائف أن اليابان تمر بأسوأ تراجع لها بعد الحرب في الربع الاول من هذا العام الذي شهد إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء مطالبا المواطنين عدم مغادرة منازلهم .
