دعونا نتفق أن البرنامج الانتخابي يكون لأصحاب المناصب التنفيذية الذين تتوافر لهم صلاحيات وميزانيات مادية وبشرية يستطيعون من خلالها تنفيذ برامجهم.
أما أصحاب العضويات في المجالس النيابية والاستشارية فلهم أفكار ورؤى لمشاريع مستقبلية يستطيعون من خلال صلاحيات عضوياتهم حث المسئولين على تبنى هذه الرؤى والأفكار.
ولا يتوقف الأمر عن الحفز ولكن يدافعون عن هذه الرؤى والأفكار شريطة أن تكون لديهم القدرة على تقديم دراسة الجدوى المتكاملة للمشروعات التي تخدم مناطقهم حتى يستطيعون الدفاع عنها ، ولا يتخاذلون أمام أول عائق ، ويكون قائد أفكارهم أنه ” لا يوجد أقوى من إنسان يؤمن بفكرة “.
هذا بالإضافة دور العضو في المساعدة في حل بعض المشكلات العامة والتي يتعرض لها المواطنين نتيجة صدور بعض القرارات والقوانين التي قد لا تراعى خصوصية كل منطقة وأحوال ساكنيها ، فرغم أحقية الدولة في اصدار القرارات والقوانين التي تحافظ على الحقوق سواء حقوق المواطنين لدى بعضهم البعض أو حقوق الدولة لدى المواطنين.
إلا أن لكل منطقة خصوصيتها ، فمهما حدث من تطور في الريف فلا يمكن أن يحصل المواطن الريفي على نفس الخدمات التي يحصل عليها المواطن الحضري ، وبالمثل المواطن القاطن في المدن الحضرية لا يحصل على نفس الخدمات التي يحصل عليها القاطن في عواصم المحافظات.
وكذلك لا توجد مقارنة بين ما يحصل عليه قاطني المحافظات الحضرية كالقاهرة والإسكندرية والاسماعيلية وغيرها ، مع المحافظات الزراعية كمحافظة المنيا ومعظم محافظات مصر ، فلكل مكان خصوصيته لذلك يجب مراعاة ذلك عند صدور القرارات والقوانين ، وهذه هي العدالة بعينها .
أضف إلى ذلك دور العضو في تسهيل الحصول على بعض الخدمات العامة التي هي في الأساس حق أصيل للمواطن ، ولكن بيروقراطية ، وروتين بعض الإدارات ، تجعل من الصعب الحصول على هذا الحق ، إلا عن طريق تدخل ذوي السلطة والنفوذ.
رغم أن هذا ليس دور العضو في الأساس لو اتبعت العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين بعيداً عن الواسطة والمحسوبية ، وعلى الرغم من أن هذه الخدمات حق أصيل للمواطن لدى الدولة ، فهي بسبب ضعف عدالة التوزيع أصبحت حق أكثر تأصيلاً للمواطن لدى من أعطاهم صوته وائتمنهم على قضاء حوائجه من أعضاء المجالس النيابية .
اقرأ أيضاً:
