نظام الخصخصة في مصر البطلمية

قام البطالمة ببناء سياستهم في مصر على استغلال الأموال استغلالاً منظما لذلك كانت قواعد الملكية والأموال بصفة عامة الموجودة في القانون الإغريقي قاصرة عن تحقيق استقلال مصر اقتصادياً لأن القانون الإغريقي كان يعترف بالملكية الفردية لذلك فرق البطالمة بين المدن الإغريقية الحرة وبقية أراضي مصر.

ملكية الأراضي الزراعية في مصر البطلمية

ترتب على سياسة البطالمة تعدد صور الملكية خاصة ملكية الأراضي الزراعية فهناك مثلاً كانت الملكية التامة والتي تشمل الرقبة والمنفعة وهذه كانت تشمل معظم الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للملك وبعض الأراضي التي كانت مملوكة للأفراد.

كما كانت هناك الملكية الناقصة التي كامت ملكية الرقبة فيها للملك وملكية المنفعة لأشخاص آخرين ويمكن حصر صور ملكية الأراضي الزراعية في هذا العصر على النحو التالي:

الاراضي الملكية وحقول الآلعة، والاقطاعات العسكرية، وأراضي الهبات والأراضي المملوكة ملكية فردية.

طائفة الزراع الملكيين

فكانت الأراضي الملكية تشمل الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية وكانت للملك رقبة ومنظمة وكان يستغلها عن طريق تأجيرها للمزارعبن ويعرفون باسم الزراع الملكيين وكانوا يقدمون بزراعة الأراضي تحت إضراف موظفي الملك وطبقاً لتعليماتهم ولا يجوز لهم مغادرة قراهم إلا بعد سداد حقوق الملك.

إقرأ أيضا