يعتبر العرف من أهم مصادر القانون في العصر الملكي الروماني والقاعدة القانونية المستمدة من العرف هي قاعدة غير مكتوبة تستمد قوتها الملزمة بنسبتها إلى قاعدة دينية أو قاعدة موروثة ولم يكن التشريع مصدراً للقانون في هذا العصر وما نسبه بعض المؤرخين القدامي من تشريعات إلى بعض ملوك روما وصدرت عن مجلس الشعب بناءا على مقترحات قدمها الملك إليه.
وسميت بمجموعة بابيريانوس هذه التشريعات من قبيل الأساطير إذ أن هذه المجموعة لا تعدو سوى تدوين لعادات قديمة وتقاليد دينية تم تجميعها بواسطة الكهنة والخلاصة أن القانون الذي كان سائداً في هذا العصر كان قانوناً عرفياً غير مكتوب.
تتمثل المصادر الرئيسية للقانون في هذا العصر في كل من التشريع ومنشورات الحكام القضائيين وأقوال الفقهاء وقانون الشعب.
ويقصد بالتشريع القرار الذي يصدر عن الشعب في مجالسه بناءا على اقتراح الحكام وتصديق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح وكان يصدر باسم الحاكم الذي اقترحه وكانت التشريعات يتم نقشها على ألواح من الخشب أو الحجر أو البرونز كما كانت تعلن في الساحة العامة لإعلام الكافة بها.
اكدت توقعات هيئة الارصاد الجوية، اليوم على استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع المدن والقرى…
التقى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمتابعة سير…