كيف تسرب الاحتكار الانجليزي داخل المؤسسات العربية

اتصف الاقتصاد العربي في مطلع القرن التاسع عشر بأنه ظل في معظم الأقطار اقتصادا تابعا لمدة طويلة بل إنه لا يزال حتى الآن اقتصادا تابعا في بعض الأقطار العربية ونقصد بالاقتصاد التابع أن المراكز التي تسيطر عليه ليست مراكز وطنية في داخل البلاد وانما هي مراكز أجنبية موجودة في الخارج.

الاقتصاد المصري في القرن ال 19

كان الاقتصاد المصري في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين اقتصادا تابعل ولم تكن القرارات التي تسيرن وتتحكم فيه تتخذ في القاهرة بقدر ما كانت تقرر في لندن.

وذلك لإن عقب الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ وسقوط الدولة العثمانية وقعت جميع البلاد التي كانت تحت ولايتها في قبضة الاستعمار الانجليزي فمن الطبيعي أن تسيطر الدولة الأجنبية على مؤسسات الدول العربية كلها.

البنوك الإنجليزية في مصر

ويكفي أن نشير إلى البنك الأهلي الذي انشئ في أواخر القرن قبل الماضي وسمي البنك الأهلي المصري اذ كان في بداية انشائه يتبع ادارة انجليزية وكانت اللغة التي تستعمل في معاملاته هي اللغة الإنجليزية وكان كل موظفيه من الأجانب وأشباه الأجانب لكن الوضع الآن اختلف تماما بالطبع.

مصالح الشعب المصري

كانت القرارات التي تتخذ بشأن زيادة النقد المتداول أو انقاصه تقرر في لندن ويتم تنفيذها في مصر دون أن بكون للمصريين أي رأي فيها ودون أن يوجه أي اهتمام إلى ما قد يصيب المصريين من ضرر بسبب هذه القرارات.

اقرأ أيضاً:
كيف أثرت الزراعة في الاقتصاد العربي