حرص الاستعمار البريطاني المتمثل في كرومر على تنظيم المؤسسات المالية ونجح في إلغاء المراقبة الثنائيو على المالية المصرية واستبدلها بتعيين مستشار مالي إنجليزي له سلطات واسعة وشكل لجنة مالية برئاسة المستشار المالي للإشراف الدقيق على جميع مصروفات الحكومة.
اصلاح النظام الضرائبي
اتجه كرومر إلى تصفية النظام الضرائبي القديم واقامة نظام جديد مع اصلاح وضبط نظام تحصيل الضرائب واخضاعه لمباشرة دقيقة من نظاره المالية لابطال نهب الاهالي فتم إلغاء وتخفيض عدة ضرائب ظالمة وتم إعادة مسح الأراضي وتحديد الضريبة على أسس أكثر عدالة كما تم تطبيق الرسوم الجمركية بأسلوب زاد ايرادات الدولة من الجمارك ل80%
ظل حكم مصر للخديو يعاونه وزرائه أو نظاره لكن كرومر استطاع أن يجمع السلطة الفعلية في يده فكان هو حاكم مصر الفعلي في حين كان الخديو حاكمها الشرعي وكانت الأمور تدار من قصر الدوبارة وتصدر من قصر عابدين كذلك فقد عين كرومر مستشاراً انجليزياً في كل وزارة أصبحت السلطة الفعلية في يده وقد ايدته الحكومة الإنجليزية في ذلك عند أول صدام بين السلطة المصرية الرسمية والسلطة البريطانية الفعلية.
السلطة الفعلية
نص تلغراف جرانفيل أنه لم يكن النظار وحكام المديريات المصريين ليبقوا بمناصبهم لو هم رفضوا الأخذ برأي ومشورة الحكومة الإنجليزية ومن ثم ظلت السلطة الفعلية في مصر للمعتمد البريطاني.