أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ عدة تدابير ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة التحديات والاثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهي الصغر، وتقليل تداعياته على الأنشطة المالية، معلنة اليوم الأربعاء تشكيل إدارة أزمة لمتابعة تداعيات كورونا على نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف الحفاظ على استقرار 3.1 مليون مشروع لمواطن بسيط:
خاطبت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، مجلس ادارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لسرعة توجيه أعضاءه لمراعاة تنفيذ ما أصدرته الهيئة مؤخرا من تدابير احترازية بكتابها الدوري لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا للحيلولة دون اتخاذ إجراءات رقابية صارمة.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر في نهاية الأسبوع الماضي كتابا دوريا – بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر ، وأهمية توعية العملاء بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزي المصري لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدي سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، الدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
نشاط التمويل متناهي الصغر
وأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهي الصغر لمتابعة واحتواء الاثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهي الصغر أطلق عليها فريق عمل ” خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة” مكونة من أحد عشر موظفاً من العاملين بالوحدة -سواء المتواجدين بمقر الهيئة أو المرخص لهم بالعمل من خارج المقر- لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.
خطة إدارة أزمة إنتشار فيرس كورونا
وقال إن خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة تستهدف التعامل مع اية شكاوى ترد للهيئة من عملاء التمويل متناهي الصغر، والتحقق اليومي من الموقف التنفيذي على ارض الواقع لمراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية الأخيرة التي صدرت بكتاب الهيئة في نهاية الأسبوع الماضي ومن أهمها تخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.
منح التمويل
يضاف إلى ذلك مراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة في قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد ، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت ، والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع في محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة، إلى جانب مراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدي، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة. وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول متناهي الصغر مثل تأجيل أقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير.
وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن مجموعة العمل تقوم بتقدير ظروف العملاء ووضع حلول فعالة لمشاكلهم ورصد المعوقات للتدخل أولاً بأول ، ومخول لها اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع أي جهة تتعنت مع عملائها في مثل هذه الظروف أو تعاملهم بالشكل غير اللائق بهدف الحفاظ على نشاط التمويل متناهي الصغر والذى يهم قطاع عريض من المجتمع المصري يبلغ اكثر من 3.1 مليون مستفيد – وبحجم تمويل يزيد عن 17 مليار جنيه مع بداية العام الحالي – كما يتم التحقق من التعامل مع العملاء بالصورة اللائقة ، ومدى تنفيذ إجراءات فعلية مكتوبة ومعتمدة بشأن التدابير الاحترازية ، وموقف محفظة نشاط التمويل متناهي الصغر بكل جهة، ومواجهة خطر المتأخرات ونمط نموها ، ومدى وجود إصابات بين العاملين بالفيروس لدى الفروع.
