تقدم عدد من البنوك انواع بطاقات الدفع الالكترونى، من خلال التعاون مع 3 شركات وهي شركة فيزا وشركة ماستر كارد العالميتين والتي يتم قبولها فى خارج وداخل مصر، وذلك باستثناء مسبقة الدفع التي يتم إيقاف العمل بها دوليا منذ 4 شهور، حيث ان البنوك تقدم عدد كبير من البطاقات المصرفية وذلك من خلال التعاون مع شركة ميزة الوطنية، والتي تصدر بطاقة “ميزة” المسبقة الدفع والدبت ولكن هذه المعاملات تقتصر على المدفوعات المحلية فقط.
اولا: بطاقات الخصم المباشر “دبت”
بطاقات الخصم المباشر “دبت”، تعد من اهم البطاقات التي تصدرها البنوك بشأن ارتباطها بالعملاء، الذين لديهم حسابات مصرفية فقط (سواء حساب توفير أوحساب جارِ) وذلك بشأن ربط الحساب بالبطاقة لكى يتم تمكين العميل من السحب والإيداع والدفع الإلكتروني من خلالها، حيث انه من خلال بطاقات الخصم المباشر، حيث يتم استخدام هذه البطاقة في السحب والإيداع، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي والتواجده على مستوى الجمهورية، أو القيام الدفع الإلكتروني من ماكينات pos”” داخل أو خارج مصر، وجاءت رسوم إصدار البطاقة من بنك إلى آخر حيث تتراوح، ما بين 40 إلى 150 جنيها في بعض البنوك، مع تجديدها كل 3 سنوات تقريبا.
ثانيا: بطاقات كريدت كارد
بطاقات كريدت كارد، تكون مخصصة بالسداد لجميع المشتريات إلكترونيا، والتى تصدرها للعملاء بضمان الدخل الشهري أو ودائع العميل في البنك، حيث ان البنوك تعمل على اتاحة هذه البطاقات لجميع العملاء، وذلك فى حدود تمويلية مثل (قرض صغير) تتباين قيمته من عميل إلى آخر، وذلك على حسب الدخل الشهري أو حجم الودائع لدى العميل في البنك وذلك بدون احتساب سعر فائدة بشرط القيام بسداد العميل المبالغ المالية التي استخدمها خلال مدة تتراوح بين 50 إلى 55 يوما تجنبا احتساب عليه فائدة تأخير، كما ان هناك رسوم خاصة بإصدار بطاقات كريدت كارد مرتفعة إلى حد ما مقارنة بالبطاقات الأخرى حيث تتراوح ما بين 150 جنيها حتى 3 آلاف جنيه تقريبا وذلك على حسب نوع الكارت (كلاسيك أو جولد، أو بلاتينيوم، أو تيتانيوم، أو وورلد أو وورلد إيليت)، حيث ان الكروت فى حدود اتئمانية محددة بشأن استخدامها في سداد المشتريات، والتى تتراوح من 3 آلاف جنيه حتى مليون جنيه أو أكثر شهريا ، وذلك حسب الدخل الشهري للعميل أو مدخراته في البنك.
ثالثا: بطاقات مسبقة الدفع
ان البطاقات مسبقة الدفع يتم إصدارها الى جميع العملاء، بداية من سن 16 عاما بصورة الرقم القومي فقط، وذلك دون اشتراط وجود حساب مصرفي للعميل وذلك بهدف ان يتم استخدامها في تعاملات القيام بسداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا مثل فواتير (الغاز والكهرباء والمياه) وهو الهدف الأساسي منها بجانب السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي، حيث ان البنوك تقوم باصدار هذا النوع من البطاقات برسوم هامشية تتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.
اقرأ ايضا