أشار مجلس الوزراء إلى أن إجمالي صافي الاحتياطات الدولية بمصر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2020 وصل إلى 39.2 مليار دولار، لافتاً إلى إن إجمالي عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطات الدولية يبلغ أكثر من 7 أشهر.
حيث استطاعت الدولة توفير شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد، من خلال تخصيص 16 مليار جنيه.
دور الدولة في الحفاظ على أداء الاقتصاد المصري أثناء كورونا
وفي إطار ما يشهده العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أشاد البنك الدولي بتطبيق مصر للإجراءات الاحترازية بشكل صارم، إلى جانب حركة الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بتنفيذها في الآونة الأخيرة، مما لعب دوراً ريادياً في مواجهة أزمة كورونا والتصدي لتداعياتها.
أشادت المنظمات الدولية بالدور الذي لعبته الدولة في تبني وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق المرونة للاقتصاد المصري خلال فترة انتشار كورونا.
فيما قامت وكالة بلومبرج بتصنيف مصر في المركز ال25 عالمياً، والثاني على المستوى العربي من حيث مرونة التعامل مع أزمة انتشار كورونا، نظراً لانخفاض عدد الوفيات والإصابات، واستطاعتها توقيع اتفاقيات بتوريد اللقاح، إذ أشادت وزارة الصحة الدولية بالجهود التي بذلتها مصر في الاستعداد لأزمة كورونا من خلال تقديم فرص تدريبية للكوادر الطبية وشن حملات تثقيفية للتوعية بخطورة الأزمة الراهنة.
