صرح وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بأن قرار مجلس الوزارء والذى تم تطبيقه، اعتبارا من شهر إبريل الماضى وذلك من خلال تخفيض سعر الكيلو وات ساعه للقطاع الصناعى، بواقع 10 قروش وسوف يتم تثبيته لمدة لاتقل عن 5 سنوات سوف يتم تطبيقه كما يجب، فيما أكد بأن وزارة الماليه هى الجهه التى سوف تتحمل الـ10 قروش ولا نيه للتراجع في هذا القرار أو تعديله.
قرارات هامة لوزير الكهرباء
واشار الدكتور شاكر، فى تصريحات خاصة لـه صباح اليوم الخميس، بأن أى قرار سوف يحتاج الى تطبيقه او تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها العديد من النواحى المالية، كما اضاف بأنه لا وجود لاى مشاكل مع المصانع التابعه للشركات القابضه، والتى تتعامل مع الشركه المصريه بشأن نقل الكهرباء، ولكن الخلاف القائم مع المصانع التى تحصل على طاقه من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.
فيما أوضح الدكتور الوزير، بأن الدوله سوف تتحمل نحو 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعي، وذلك من خلال الـ5 سنوات القادمه بعد ان تم تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة لاتقل عن 5 سنوات، فيما اكد بأن قرار مجلس الوزاره بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى وذلك بواقع 10 قروش، ولسوف يطبق كما يجب وبدون تراجع عن القرار، كما اكد بأن وزارة الماليه هى الجهه التى سوف تتحمل الـ10 قروش و لا نيه للتراجع فيه أو تعديله.
كما صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بان عملية اصدار قرار بخفض اسعار بيع الطاقة الكهربائيه الموزعه للأنشطة الصناعية على كافة الجهود الفائقه والعاليه والمتوسطه خارج وداخل أوقات الذروه وذلك بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وسوف تتحمل الموازنة العامة للدوله بقيمة التخفيض وذلك من اجل عملية الدعم الكامل لقطاع الصناعة، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.
اقرأ ايضا
