قالت الحقوقية خلود جمال البدراوي والمحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، في تصريح خاص ل”صباح مصر” أن هناك العديد من الشروط التى تؤدي إلى إسقاط حضانة الطفل عن أمه، وانتقالها إلى “الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب”، وفقاً لمقتضى القانون، وقد ذكرتها على النحو التالي:
1- عدم قدرتها على رعاية الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة.
2- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
3-إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائياً فتوقف محكمة الأسرة الدعوة تعليقياً لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
4- زواجها من أجبني عن الطفل وهذا ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي حق تقديرة، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهي متزوجة من الأجنبي لأنه ربما كان هذا الأجنبي أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير.
5- إذا انتقلت ببلد بعيدة عن بلد الأب (ولي الطفل).
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير في الإقامة مع الأم أو الأب.
