قالت الحقوقية خلود جمال البدراوي والمحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، أن العفو الرئاسي هو منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأكدت البدراوي في تصريح خاص ل”صباح مصر” أن أجهزة الأمن تقوم بتشكيل لجان قانونية وفنية لفحص مستحقي العفو الرئاسى من عدمه، لمعرفة من ينطبق عليهم الشروط، خاصة وأن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط.
كما لفتت المحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، إلى الجرائم التي لا تشملها قرارات العفو الرئاسي وذكرت منها على سبيل المثال، الاتجار في السلاح، والإرهاب ، والإعدام ، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا “الهيروين” حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر.
