أصدرت وزارة التخطيط والتنظيم قراراً تحظر فيه الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع إلا بعد أن يتم اعتمادها بشكل قانوني من خلال الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
نص القانون فيما يخص الإعلان عن مشاريع الأراضي
ووفقاً للمادة (18) بقانون البناء والتي تنص على أنه ” يحظر الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض من أراضي المرشوع، إلا بعد أن يرفق صاحب الشأن صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري، حيث تشمل هذه المادة القانونية مسئولي الجهة التي تتولى الإعلان عن المشروع.
قرار وقف مشروعات البناء
وفي سياق متصل تتضمن تعديلات قانون البناء قراراً بوقف تراخيص البناء في المدن والمناطق المحيطة، تجنباً للازدحام والتكدس السكاني ولإعطاء الدولة فرصة لإعادة التخطيط بداخل تلك المدن، بما يحافظ على الشكل الحضاري الذي يليق بمحافظات الجمهورية، إذ ينص قانون البناء في المادة (44) على أنه يجوز لمجلس الوزراء وقف الترخيص في المدن أو المناطق المحيطة بعد الحصول على موافقة من المجلس المحلي، لتحقيق غرض قومي أو لمراعاة ظروف العمران، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف عن 6 شهور من تاريخ الإعلان عن هذا القرار.
