في ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قراراً بتخفيض نسبة العمالة إلى 50% من القوى العاملة.
ويشمل هذا القرار بدوره القوة العاملة بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بالتناوب، لتتضمن السيدات التي لديها أطفالاً أقل من 12 عاماً، وفئة أصحاب الأمراض المزمنة، مجيزاً لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بالعمالة الحاصلة على إجازات استثنائية وفقاً لمتطلبات العمل.
كما ناشد وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة تطبيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي شددت عليها وزارة الصحة بشكل صارم، والالتزام بعمليات التطهير والتعقيم بصفة دورية بجميع الهيئات والمنشآت الخاصة والحكومية، وفرض الغرامات على المخالفين لتلك الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية في شن حملات تستهدف وسائل النقل العام، لرصد أي مخالفات بشأن تطبيق تلك الإجراءات، حرصاً على حياة وصحة المواطنين.
كما شدد على فرض الرقابة المستمرة على جميع المطاعم والمحال التجارية، واتخاذ قرارات الإغلاق والتشميع اللازمة في حالة رصد أي مخالفات مرتكبة كاستخدام الشيشة، موجهاً بضرورة استمرار غلق دور المناسبات ومراكز الدروس الخصوصية، ومنع إقامة سرادقات العزاء، إلى جانب منع إقامة أي أفراح في قاعات مغلقة، ومنع أي مظهر من مظاهر التجمعات التي تزيد بدورها من فرص انتشار العدوى بين المواطنين.
اقرأ أيضا
