تمكنت المادة الخاصة بالتعديلات الخاصة بقانون سنة 146 الخاص بالشهر العقاري، وذلك حول حل أزمة تسلسل الملكيه، فيما نصت المادة من القانون والتى يأتى من واقع التعديلات المقترحه على انه “يجب بأن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو من خلال تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية وذلك عن طريق التسجيل على النحو، والذي تقوم اللائحة التنفيذية بتوضيحه للقانون في حال إقرار تلك التعديلات”.
التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري
ويعد من هذه الوقائع الخاص بتطبيق كافة أحكام القانون، لهذه المادة وهى الحيازة المُكسِبة للملكية، يأتى ذلك وفقًا الى أحكام المادتَين برقم 968 و969 من القانون المدني، حيث انه اذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري، وكانت مقترنه بفرض حُسن النية وذلك من وقت نشوء الحيازه إلى وقت تسجيل الحق والمستندة إلى السبب الصحيح، فإن مدة التقادم المكسب سوف تكون لخمس سنوات.
كما يترتب على ذلك عدم التسجيل، وعدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها على الغير، فيما تضمنت الفلسفة إضافة تلك المادة إلى جميع التعديلات المقترحة، وذلك باستهداف حل أزمة الحلقات العرفيه الغير المشهره، والتي تحول بين المالك الفعلى وايضا الوصول إلى تسجيل ملكيته، وذلك من خلال تسجيل واقعة الحيازه استقلالًا عن غيرها من التصرفات، وبالتالي علاج أهم معوقات التسجيل.
اقرأ ايضا
